الاستثمارات الخليجية في تركيا .. حجمها وأنواعها

لمن دخل هذا المقال بحثا عن أفضل المختصين بالعقارات في تركيا؛ فإن هؤلاء هم الأفضل من وجهة نظرنا:

الجهة الأولى 👇 تواصل معهم مباشرة بالضغط هنا

تعرف على انواع الاستثمارات الخليجية في تركيا         

تعتبر الاستثمارات الخليجية  في تركيا من أفضل الاستثمارات حيث تعد تركيا من أكثر الدول تشجيعًا للاستثمار، لما تتمتع به من اقتصاد قوي وواعد، إذ احتل الاقتصاد التركي المركز السابع عشر على مستوى العالم عام 2015، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وحقق الاقتصاد التركي طفرة نوعية في السنوات الأخيرة، إذ قفز الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 799.54 مليار دولار أمريكي في عام 2015، مقابل 231 مليار دولار أمريكي في عام 2002، وفقًا للبنك ذاته.

واستطاعت تركيا في أقل من عقدٍ من الزمان أن تضاعف نصيب الفرد من الدخل ثلاث مرات تقريبًا، والذي يتجاوز 10.5 ألف دولار سنويًّا، كما أنها عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.

كما أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تشجع على الاستثمار في تركيا، من بينها قانون جذب الاستثمار الاجنبي في تركيا، والذي يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة، إذ يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على نفس حقوق وواجبات المستثمرين المحليين، وقد وصل حجم الاستثمارات الأجنبية  المباشرة في تركيا إلى 151 مليار دولار أمريكي في السنوات العشر الأخيرة.  في هذا المقال ستجد كل ما تود معرفته عن الاستثمار في تركيا, وعوائده, ومميزاته.

حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا

شجع توجه تركيا إلى الاقتصاد الإسلامي على ضخ مستثمري الخليج وهذا يعنى وجود الخليجيين في تركيا ومن ثم  المزيد من الاستثمارات بها، كما شجع على ذلك أيضًا تخفيف الحكومة التركية من قيود الملكية الأجنبية، إذ أصدرت الحكومة في السنوات الأخيرة قانوناً عقارياً جديداً يتيح للأجانب تملك الأراضي والشقق السكنية والعقارات بشكل حر وكامل، دون اشتراط الإقامة داخل البلاد، مما أتاح لكثير من المستثمرين ب استثمار عقارى تركيا، ودفع شركات عربية إلى التوجه من أجل الاستثمار وإقامة مشاريع تطوير عقاري في تركيا.

وقد زار أكثر من 500 ألف مواطن خليجي تركيا العام الماضي، وبلغت الاستثمارات الخليجية وحدها نحو 30% من الاستثمارات الأجنبية في تركيا ومن ضمنهم:-

 

 

استثمارات الكويت والبحرين في تركيا:

دعت قلة الاستثمارات الكويتية في تركيا إلى حث الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” مستثمري الكويت على الاستثمار في تركيا أثناء زيارته إلى الدولة الخليجية العام الماضي، موضحًا أن الاستثمارات الكويتية أقل من ملياري دولار، وهو رقم أقل بكثير من الهدف المنشود.

وعلى صعيدٍ متصل، بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين وتركيا 300 مليون دولار خلال العام الماضي، ويُمثل ذلك زيادة بنسبة 9 أضعاف على مدار الـ 13 عامًا الماضية.

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، تضاربت توقعات مراقبي الاقتصاد حول مدى تأثير ذلك على حجم الاستثمارات الخليجية. وتوقع “فهد إقبال”، رئيس قسم وحدة الأبحاث في الشرق الأوسط لدى “كريدي سويس” في حواره لوكالة “بلومبرج”، احتمالية تجميد مستثمري الخليج ضخ المزيد من الاستثمارات في تركيا في الشهور القليلة المقبلة.

و يشار إلى أن وزير التجارة التركي “بولنت توفنجكي” نوه مطلع أغسطس/آب الجاري إلى أن تكلفة الانقلاب الفاشل بلغت 90 مليار يورو مع تضرر واضح للسياحة نتيجة إلغاء مليون حجز ورحلات سياحية.

وفي الوقت الذي نما فيه اقتصاد البلاد 4% عام 2015، فإن صندوق النقد لا يتوقع تحقيق هذا المعدل مجددا في 2016.

 

 

ربما تفيدك قراءة: أفضل 6 شركات عقارية في باشاك شهير

 

 

 

 

 

 

أنواع الاستثمار العقاري في تركيا

ثمّة أسباب عديدة لتزايد الإقبال على طلب جنسية تركية عبر الفرص الاستثمارية، وسنحاول فيما يلي إيجاز تلك الدوافع:

• نظراً للوضع الاقتصاديّ الرّاهن في تركيا والمتمثّل بانخفاض مرحليّ في قيمة اللّيرة التّركيّة؛ فقد شهدت أسعار العقارات هي الأخرى تراجعا نسبيّاً حادّاً، ويتيح هذا الوضع للمستثمرين الأجانب فرصاً استثماريّة معقولة ذات جودة عالية، عدا الحصول على الجنسية التركية كنتيجة لهذه الاستثمارات. فحالياً؛ يمكن للمرء شراء منشآت أو فنادق أو محطات وقود أو مستشفيات أو مساكن فاخرة، دون إنفاق أموال ضخمة كما في السّابق.

• لا تشترط القوانينُ الاستثمارَ في نوع أو أنواع محدّدة من العقارات، بمعنى أنّ المستثمر الأجنبيّ حرّ في اختيار ما يراه بين طيف واسع من الخيارات، كالمساكن والأراضي والمباني التجاريّة وغيرها.

• يُمنح أفراد أسرة المستثمر الأجنبيّ الحقّ في الحصول على الجنسية التركية مع المستثمر، والاستثناء الوحيد من ذلك هم أبناء المستثمر ممّن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً.

• لم يعد المستثمر بحاجة إلى تقديم سند التملك وهو الطابو في تركيا كشرط في طلب الجنسيّة عبر الاستثمار العقاريّ، إذ يكفي عقد البيع، وبذلك يستطيع المستثمر شراء العقار بناءً على المخطّط الهندسيّ، أو من المشاريع قيد التّنفيذ التي تتداول بأسعار مخفّضة بشكل كبير، ما يتيح للمستثمر خيارات فعّالة من حيث التّكلفة والجدوى المستقبليّة.

نستطيع كذلك أن نقوم بتصنيف أنواع العقارات في تركيا لعدة أنواع وهي:

• أولا: عقارات سكنية مثل : –  شقق – فيلات – ويوجد أيضا شاليهات.

• ثانيا: عقارات صناعية مثل : –  مصانع ، مخازن.

• ثالثا: عقارات تجارية مثل : – مبانى إدارية – مراكز تجارية – محال …إلخ.

• رابعا: عقارات زراعية وتشمل مزارع – بساتين.

• خامسا: وهناك أيضا عقارات تستخدم لأغراض خاصة مثل: – أراضى حكومية – مساجد – كنائس – مستشفيات ومدارس.

 

 

الاستثمار في شقق للبيع في إسطنبول:

• يمكن أن يكون في هذا النوع من الاستثمارات بسبب أنه متاح بشكل كبير وهو الأكثر انتشارا بين العرب.

• وهناك بعض الدراسات العقارية التي تشير أن معظم المستثمرين السعوديين يحبون دوماً شراء البيوت والمنازل في تركيا, بجانب أنه طريقة الاستثمار في تركيا بمبلغ بسيط.

• وتتم الاستفادة من هذه الشقق حيث يمكن الإقامة فيها أيام العطل أو حتى من الممكن تأجيرها أو بيعها عند ارتفاع الأسعار.

• يفضل المستثمرون شراء شقق تحت تنفيذ البناء في مشاريع سكنية ضخمة في تركيا، آملين في فرق السعر عند بيعها والذي سيبدأ من 25% فما فوق.

• أحسن فرصة للاستثمار هي الشقق في إسطنبول ثم بورصة وأنطاليا وطرابزون وذلك يختلف نظرا للأهمية السياحية لهذه المدن.

الاستثمار في الفلل وعقارات للبيع في تركيا:

• يعتبر الاستثمار في الفلل في تركيا من أفضل الاستثمارات العقارية على الإطلاق ، حيث باستطاعتنا أن نستفيد من الفلل في أكثر من غرض مثل  جعلها مقر لشركات صغيرة أو نجعلها روضة للأطفال أو نستخدمها كمراكز صحية.

• وباستطاعتنا أن نجعل هذه الفلل مطاعم ومراكز ترفيه إذا كانت تقع في الأماكن السياحية.

 والمتابع لأسعار العقارات في تركيا سوف يرى بوضوح أن أسعار الشقق والفلل بها في تصاعد مستمر وأن الاستثمار العقاري في تركيا الان يعتبر فرصة ذهبية لأن الأسعار في المستقبل سوف ترتفع مما يجعل المستثمرين يحصلون على عوائد مالية مرتفعة.

 

 

ربما تفيدك قراءة: 6 من أهم  شركات التطوير العقاري في تركيا

 

 

 

• مجالات الاستثمار في تركيا

• الاستثمار الصناعي في تركيا:-

تعتبر تركيا عضواً في مجموعة الدول الصناعية العشرين التي تمثّل ثلثي التّجارة في العالم، وأكثر من 90% من النّاتج العالميّ الخام، كما أنّ تركيا أصبحت مصدراً موثوقاً للسّلع الاستهلاكيّة ذات الجودة العالية، وهي الآن أكبر منتج في أوروبّا للأجهزة التّليفزيونيّة والمركبات التّجاريّة الخفيفة.

ولا شكّ أن الاستثمار في اسطنبول يحتلّ مكانة متقدّمة بين المدن التّركيّة في مجال الصّناعات عموماً، حيث تحتضن المدينة عدّة مناطق صناعيّة، منها على سبيل المثال منطقة دودولّو Dudullu الصّناعيّة الضّخمة في حيّ العمرانيّة على الطّرف الأسيويّ للمدينة، والتي تنشط في المجالات الصّناعيّة التّالية:

• صناعات الحديد والفولاذ والمعادن.

• الصّناعات الكيميائيّة.

• صناعة قطع غيار السّيّارات بكافّة أنواعها.

• صناعة الماكينات.

• صناعة القوالب الحديديّة والبلاستيكيّة.

• صناعة الموادّ الغذائيّة بكافّة أنواعها.

• صناعة موادّ البناء.

• صناعة الأثاث بكافّة أنواعه.

• الصّناعات الكهربائيّة والإلكترونيّات.

• صناعة الموادّ الخاصّة بتنقية المياه.

• صناعة النّسيج والملابس الجاهزة.

 

الاستثمار الزّراعيّ والغذائي:-

تتنوّع الأقاليم المناخيّة في تركيا، وتتنوّع المحاصيل الزّراعيّة من فواكه وخضروات تبعاً لذلك، ويسهم مجال الزّراعة والصّناعات الغذائيّة في تركيا بتوظيف قرابة 20% من السّكان العاملين في البلاد.

وهو من ضمن مشاريع مربحة جدا في تركيا, حيث ازدادت المساهمة الماليّة الخاصّة بالقطاع المذكور لصالح إجماليّ الناتج المحلّيّ الكلّيّ بنسبة 40%من عام 2002 إلى عام 2016، لتصل إلى 52.3 مليار دولار أمريكي في العام 2016.

ويشتمل هذا المجال من الصناعة على بعض نقاط القوّة ومن ضمنها حجم السوق فيما يتعلق بالسكّان الشباب، ووجود اقتصاد حيويّ للقطاع الخاصّ، والحصول على دخل كبير من السياحة، والتمتّع بالمناخ الملائم.

وتعدّ تركيا سابع أكبر بلد في العالم للإنتاج الزراعي بشكل عامّ، فهي البلد الرائد عالمياً في إنتاج التين والبندق والزبيب والمشمش المجفف، كما أنّها واحدة من البلدان الرائدة في العالم في مجال إنتاج العسل.

وتفتخر تركيا بإنتاج 18.5 مليون طن من الحليب في عام 2016، ما يجعلها بلداً رائداً في منطقتها الجغرافيّة في إنتاج منتجات الألبان.

كما بلغت الغلال المنتجة في تركيا كميّات غير مسبوقة وذلك بواقع قرابة 35.3 مليون طن من محاصيل الحبوب، و30.3 مليون طن من الخضار، و18.9 مليون طن من الفواكه، و1.9 مليون طن من الدواجن، و1.2 مليون طن من اللحوم الحمراء. وبالإضافة إلى ذلك، تتميّز تركيا باحتضانها لأحد عشر ألفاً من أنواع النباتات، في حين أنّ العدد الكلّيّ لأنواع النباتات في عموم أوروبّا هو أحد عشر ألفاً وخمسمئة نوع.

 

 

 

 

 

 

• حجم الاستثمارات السعودية في تركيا

منحت تركيا المستثمرين السعوديين بها عدة مزايا للاستثمار، كالإعفاء من الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضرائب، ودعم أقساط الضمان الإجتماعي لصاحب العمل والعاملين، إلى جانب تخصيص الأراضي.

كما كشف مسؤول تركي في مايو/أيار الماضي بلوغ الاستثمارات السعودية في تركيا 6 مليارات دولار، بشكل رئيسي في قطاع العقارات.

ووفقًا لدائرة الأراضي والسجل العقاري التركية، اشترى العام الماضي 2704 مواطنين سعوديين عقارات في تركيا ، بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 1.8 مليون متر مربع، مما يُمثل ارتفاعًا بنسبة 70% عن عام 2014 مما زود من فرص التجارة في تركيا ،ويعد السعوديون ثاني أكبر مشترٍ للعقارات في تركيا في الوقت الحالي، وتأتي المملكة في صدارة أكثر 10 دول استثمارًا في القطاع العقاري في تركيا منذ عام 2013، وذلك وفقًا للمدير التنفيذي لشركة “أجاوجلو”.

كما بلغت حصة ما بحوزة سعوديين في سوق الأوراق المالية التركية 2.4%، في حين تتراوح الحصة الكلية لدول مجلس التعاون الخليجي في سوق الأوراق المالية التركية بين 5% و7%.

ووفقًا لعضو مجلس الأعمال السعودي التركي “زياد البسام”، توجد 800 شركة سعودية تستثمر في تركيا الآن.

وقال ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية “مصطفى كركصور”، إن الصفقات التجارية بين السعودية وتركيا بلغت 8 مليارات دولار العام الماضي، مضيفًا أن أنقرة تأمل في زيادة الاستثمارات السعودية إلى 25 مليار دولار، والتبادل التجاري إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2023.

وتطرق إلى أن استثمارات السعودية في تركيا تتم من خلال 1040 شركة، بينها 249 شركة في قطاع العقارات والتطوير، والبقية في الصناعات الأخرى التي تضمن الاستدامة على مدى طويل كقطاع السيارات.

وتحدثت الخبيرة الاقتصادية هديل أبو العلا عن الفوائد الاستثمارية التي يجنيها المستثمرون السعوديون والأتراك جراء التبادلات التجارية، إذ تقوي اقتصاد الدولة وتضع إسمها على قائمة أفضل المستثمرين والمصدرين بين الدول، مشيرة إلى أن السعودية احتلت في 2017 المرتبة السابعة عشرة في قائمة أهم الدول المستثمرة في تركيا.

وقالت أبو العلا لـ«الشرق الأوسط» إن التعاون الاقتصادي بين تركيا والسعودية يمر بحالة من الإزدهار والنمو المتصاعد، بما فتح آفاقاً جديدة لمزيد من المشروعات الطموحة بين الطرفين من خلال وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، مشيرة إلى أن الاستثمارات السعودية في تركيا نمت في كثير من القطاعات.

وتطرقت إلى أن السعودية تساعد المستثمرين قانونياً من خلال تسخير مجموعة من المحامين تحت مظلة سفارتها في أنقرة أو القنصلية في إسطنبول، وتفيد المستثمرين بجميع المعلومات التي تسهل لهم عمليات الاستثمار الهادف الذي يفيد البلدين بشكل آمن ومضمون.

وحول أبرز الصناعات التركية التي يرغب فيها السعوديون، أوضحت أبو العلا أن تركيا تتميز بمجموعة من الصناعات، من أبرزها صناعة الغزل والنسيج والأغذية والآلات والمنتجات الاستهلاكية والمعادن.

 

ربما تفيدك قراءة: أهم 5 شروط لشراء شقة في اسطنبول

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون الاستثمار العقاري في تركيا

يُعتبر القانون التركي رقم 35 من قانون تسجيل الأراضي رقم 2644 والمعدل بواسطة القانون رقم 6302والذي تم العمل به اعتباراً من تاريخ 18/5/2012م هو الأساس القانوني للاستثمار العقاري في تركيا والذي يتيح للأجانب تملك العقار في تركيا، الأمر الذي استقطب مختلف شرائح المستثمرين لا سيما الخليجيين خاصة وهم أكبر مستثمر في تركيا، لمَّا وجدوا في العقار التركي من أرباح كبيرة ومغرية، حيث تتصاعد قيمة الأسعار بشكل مستمر، خاصةً في المواقع المتميزة حيث لا يقل العائد السنوي عن 10%، وبحسب القانون فإن المسموح به للأجانب هو تملُّك 30 هكتار، والهكتار يساوي (10000) ألف متر مربع على مستوى تركيا، كما لا يحق للأجانب امتلاك أو استئجار ممتلكات داخل المناطق العسكرية والأمنية:

الأوراق المطلوبة للتسجيل العقاري بالنسبة الأجنبى:

• سند الملكية للممتلكات وقيمتها والتي يمكن الحصول عليها من البلدية المختصة.

• الهوية الشخصية أو جواز السفر مع الترجمة.

• وثيقة تأمين إجباري ضد الزلازل للمبنى.

• صورتين شخصية حديثة التاريخ للمشتري من مقاس 6 × 4، وواحدة للبائع.

أما في حال أراد الأجنبي أن يقوم بإجراء بيع العقار ونقل الملكية الخاصة به فإن عليه الأخذ بعين الاعتبار كلاً من الرسوم والإجراءات المالية التالية:

• على كل من البائع والمشتري أن يُسددا رسوم سند الملكية والذي يتم احتسابه وفقاً لسعر البيع والذي لا يقل عن قيمة بيان الملكية الصادر من البلدية المختصة

• تسديد رسوم رأس المال المتداول والتي يتم تحديدها بحد أقصى 70 × 2.5%.

في حال قام الأجنبي بإجراء بيع العقار الذي تملكه فإنه يجب عليه دفع قيمة من 15 الى 35 % من قيمة الربح الناتج عن قيمة الشراء والبيع في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من التملك بعد إعفاء مبلغ 8000 ليرة تركية من الربح الكلي لا تخضع للضريبة

منع القانون التركي بعض الجنسيات من التملك العقاري مثل الجنسية الأرمنية والسورية.

ولكن عوضت الدولة التركية ذلك بقانون جديد للجنسية السورية و هو أن حامل الجنسية السورية يجب أن يمتلك سجل شركة في تركيا حتى و إن لم تكن حقيقية و بالتالي يمكن التملك عن طريق الشركة التي تم تأسيسها باسم الجنسية السورية.

 

 

ربما تفيدك قراءة: دليلكِ لأفضل سكن بنات في اسطنبول

 

 

 

التملك في تركيا

من أسباب التملك العقاري ما يلى:-

• حالة الاستقرار السّياسيّ والأمنيّ الّذي تشهده تركيا وخصوصاً بعد انتخابات 2018، وما يتبع ذلك عادةً من استقرار اقتصاديّ، البيئة التي تشكّل بحقٍّ حاضنةً لنجاح الاستثمار العقاري في تركيا.

• تشابه طبيعة المجتمعات، وتشارك النّمط الثّقافي بين العرب والأتراك في كثيرٍ من جوانبه، ابتداءً بالقواسم المشتركة الكبرى دينيّاً وأخلاقيّاً، وانتهاءً بأبسط تفاصيل الحياة كأنواع الأطعمة والألبسة…

• الجوّ التّربويّ الملائم،وهو ما شكّل بحقٍّ هاجساً لدى كثيرٍ من العرب في الدّول الغربيّة، وأسفر غيابُه عن حالات من التّغريب وإنكار الهويّة الأصليّة لدى كثيرٍ من النّاشئة هناك.

• قرب تركيا النّسبيّ من الدّول العربيّة أدّى لسهولة الزّيارات المتبادلة بين المقيم في تركيا وذويه في بلده الأمّ، مع توفير قدرٍ كبيرٍ من المشقّة والتّكلفة الماليّة

أنواع التملك في تركيا:-

قبل الإقدام على شراء العقار، ينبغي للمقبل على التملك في تركيا تحديد نوع العقار المطلوب، وذلك بحسب هدفه من التملك:

• تملك العقارات التجاريّة: هو الاستثمار في أنواع الممتلكات غير مخصّصة للسّكن، مثل المكاتب التّجارية، والمحلّات التّجارية

• تملك العقارات السكنيّة: هو الاستثمار في العقارات المستخدمة للأغراض السّكنية فقط مثل فلل للبيع، وبيوت للبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

الاستثمارات القطرية في تركيا

تتجاوز الاستثمارات القطرية في تركيا 20 مليار دولار، وتعطي تركيا أهمية كبرى للاستثمارات المشتركة مع قطر، حيث إن الدوحة تمثل منفذا متميزًا للعقود التجارية والإنشائية بالنسبة للشركات التركية.

ففي العام 2013، زاد الاستثمار في البنوك التركية حيث اشترى بنك قطر التجاري 70% من أسهم مصرف “ألترناتيف بنك” التركي، مقابل 460 مليون دولار.

واحتلت العاصمة القطرية الدوحة عناوين الأخبار التركية منتصف العام الماضي، بعدما استحوذ “بنك قطر الوطني” على 99.81% من مصرف “فاينانس بنك” التركي.

وكانت شركة “مايهولا” للاستثمارات القطرية قد اشترت 30.7% من أسهم مجموعة “بوينر” التركية، مقابل 295.7 مليون دولار، نهاية العام الماضي.

كما قامت لجنة الصناعة في القوات المسلحة القطرية بشراء 50% من أسهم شركة “بي إم سي” التركية المتخصصة في صناعة المدرعات، وذلك منتصف العام الماضي أيضًا.

وأيضا كشفت صحيفة “زمان” التركية عن “انخفاض الاستثمارات القطرية في تركيا بنحو 31%” مشيرة إلى “أن مستثمرين قطريين أقدموا على سحب استثمارات بقيمة 4.6 مليار ليرة تركية من بورصة إسطنبول خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أي أن هذا يعبر عن الاستثمار في تركيا 2019.

وأوضحت الصحيفة التركية “أنه خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغ حجم المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين القطريين 14 مليار و745 مليون ليرة، غير أنها تراجعت في شهر مايو المنصرم بنحو 30.95% لتسجل 10 مليارات و181 مليون ليرة”.

ويأتي انخفاض الاستثمارات القطرية في تركيا رغم التعاون المتزايد بين أنقرة والدوحة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في أعقاب المقاطعة العربية التي تعرضت لها قطر من جانب أربع دول عربية تكافح الإرهاب وهي “السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر” في الخامس من يونيو 2017 إلا أن الحال بينهم أختلف منذ فترة ليست ببعيدة لتبدأ تركيا بمهاجمة قطر عبر وسائل إعلامها الحكومية والمقربة للنظام الحاكم بتركيا حيث هاجمت صحيفة “تقويم” قطر و وصفتها بالخائنة ومتسائلة عن صداقتها التي تتشدق بها.

وكان في أغسطس الماضي، أعلنت قطر بلسان أميرها تميم بن حمد آل ثاني ضخ استثمارات قطرية جديدة في تركيا تصل إلى 15 مليار دولار، وذلك لمساعدة الاقتصاد التركي الذي يغرق في أزماته الاقتصادية المتصاعدة فيما تعتبر محاولة قطر لسحب أموالها من بورصة اسطنبول كالقفز من القارب التركي الذي يغرق في أزماته الاقتصادية لكنها تعد محاولات فاشلة في ظل السيطرة السياسية والعسكرية التركية على الدوحة.

 

 

 

 

 

ربما تفيدك قراءة: بالتفاصيل .. اسعار العقارات في إسطنبول

 

 

وفيما يبدو أن صداقة المتآمرين وتعاون المصالح لابد أن تنفضح وهو ما حدث بهروب وسحب القطريين لأموالهم على الرغم من الأزمة الإقتصادية التي تمر بها تركيا في الوقت الحالي والتي كان ينبغي فيها وجود دور إيجابي للحليف القطري والذي يوصف بأنه ليس أفضل حالاً من تركيا لارتفاع التضخم وانكماش السيولة لديه وهو ما أدى لإعلانه مؤخراً عن إصدار أُذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال قطري، فيما ارتفعت الديون الحكومية للبنوك المحلية لديه إلى أكثر من 317 مليار ريال.

 وبالتالى من خلال نظرة عامة وشاملة نجد أن الاستقرار السياسي والأقتصادي والحفاظ على حقوق المستثمرين الأجانب، وسعي تركيا لتطبيق المعايير العالمية في الاستثمار داخل أراضيها جعل منها واحدة من أفضل الدول التي يقصدها كثير من المستثمرين لشتى أنواع الاستثمار. الاستثمارات الخليجية في تركيا  

حيث أن تهدف الدولة والأفراد على حدّ سواء على تشجيع وزيادة الموارد المالية، ولا يتحقق ذلك إلا بإيجاد بوابة تؤدّي إلى الوصول إلى النتيجة وهو الاستثمار الذي يعمل على إيجادها فمن أهداف وعوائد الاستثمار ما يأتي:

• يزيد من الأرباح المالية ويحقق القيمة الشرائية لدى المستثمر ممّا يؤدّي إلى توفير الحماية من التضخم. -يعمل على زيادة الثروة المالية، وإيجاد عوائد مقبولة مع زيادة رأس المال.

• زيادة الدخل الحالي عن طريق الاستثمار.

•  يهدف إلى تأمين مستقبل الفرد خاصّة بعد سنّ التقاعد. الاستثمارات الخليجية في تركيا

• قبول المخاطر المرتفعة المقرونة بعملية الاستثمار وتحمل نتائجها.

نفهم مما سبق أن الاستثمار الخليجي في تركيا في حالة من الانتعاش والرابطة القوية, وتزيد روابطه يوما بعد يوم, وهو ما يعني زيادة أكثر في الاستثمارات وانتعاشا للاقتصاد التركي الاستثمارات الخليجية في تركيا.

 

 

 

ربما تفيدك قراءة: أفضل 10 استوديوهات في اسطنبول مفروشة للإيجار

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: عرب تركيا