تركيا..أسرار لا تعرفها عنها

منذ عهد مؤسس الدولة الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، لم يسبق لتركيا أن هيمن عليها زعيم مثل رجب طيب أردوغان.

الذي تولى الحكم في عام 2002 عقب الفوز الكاسح الذي حققه حزبه حزب العدالة والتنمية صاحب الجذور الاسلامية في الانتخابات النيابية والتي أجريت في ذلك العام. حيث كان أردوغان أحد مؤسسي الحزب.

بقي أردوغان 11 عاما كرئيس للحكومة قبل أن يصبح أول رئيس تركي منتخب من الشعب بشكل مباشر في آب / اغسطس 2014، ويذكر أن منصب الرئيس يعد دستوريا في تركيا منصبا رمزيا فقط.

يشيد مؤيدو أردوغان بالنمو الاقتصادي الذي شهدته تركيا في فترة حكمه، ولكن معارضيه يرون فيه زعيما متسلطا لا يحتمل النقد ويخمد بشراسة أي جهة تعارضه.

 تمكنت حكومة حزب العدالة والتنمية في تموز / يوليو 2016، من النجاة من محاولة انقلابية شهدت اشتباكات في شوارع اسطنبول وانقرة خلفت 256 قتيلا.

حيث اعتقلت السلطات التركية في أعقاب المحاولة الانقلابية الآلاف من العسكريين والعاملين في السلك القضائي بتهمة التورط في المحاولة التي قال أردوغان إنها كانت من تدبير رجل الدين المنفي (في الولايات المتحدة) “فتح الله غولن“.

قام البرلمان التركي بالتصديق  على مسودة دستور جديد في كانون الثاني / يناير 2017 يتضمن تحويل البلاد إلى نظام رئاسي مما سيكون من شأنه تعزيز السلطات التي يتمتع بها الرئيس أردوغان بالطبع

هذا ومن المقرر أن يطرح الدستور الجديد في استفتاء عام ويكتسب الصفة الرسمية في حال صوت لصالحه أكثر من نصف عدد الناخبين. بينما يقول منتقدو الإجراء إنه سيؤسس لحكم استبدادي وأنه يرقى إلى كونه محاولة للاستحواذ على السلطة.

ولكن أردوغان يقول إن النظام الجديد سيكون مماثلا للأنظمة المتبعة في فرنسا والولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة.

ومن الجدير بالذكر أن تدخل الجيش التركي في العقود التي سبقت صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة كان أربع مرات في الحياة السياسية بهدف الحيلولة دون زيادة نفوذ القوى الإسلامية في البلاد.

وعندما أصبح أردوغان رئيسا للحكومة للمرة الأولى في عام 2002، أصر على إخضاع الجيش للسيطرة المدنية.

وفي عام 2013، تغلب على النخبة العسكرية عندما اتهم عددا من قيادي الجيش التركي الكبار بالتورط في خطة للإطاحة به في ما عرف لاحقا “بقضية أرجينيكون“. وقد أبطلت هذه التهم في وقت لاحق.

احتجاجات متنزه غيزي

استخدم أردوغان القوة التي تتمتع بها الدولة لسحق الاحتجاجات التي شهدتها اسطنبول في حزيران / يونيو 2013 ضد مشروع لتحويل متنزه غيزي الواقع في قلب اسطنبول إلى مباني تجارية.

وانتشرت الاحتجاجات لتشمل عدة مدن تركية أخرى، وقد شارك فيها أتراك متخوفون من الميول الإسلامية لحزب العدالة والتنمية.

كما هزت حكومة أردوغان في كانون الأول / ديسمبر 2013 فضيحة فساد كبيرة اعتقل فيها عدد من أقارب مسؤولين حكوميين منهم ثلاثة من أبناء الوزراء.

وهاجم اردوغان آنئذ “متآمرين” من خارج البلاد، واتهم مؤيدين لرجل الدين “فتح الله غولن” وهو حليف سابق – بالتورط في الفضيحة. كما هاجم وسائل التواصل الاجتماعي، وتعهد “بالقضاء” عليهم

صحوة إسلامية

ينفي أردوغان أي نية من جانبه لفرض القيم الإسلامية في تركيا، ويعلن إلتزامه بالعلمانية ولكنه يؤيد حق الأتراك في التعبير عن معتقداتهم الدينية بقدر أكبر من الحرية.

وتحظى هذه الرسالة بالكثير من التأييد في مدن الأناضول الصغيرة وأريافها، وهي المناطق التي يستقي منها حزب العدالة والتنمية الكثير من الدعم الذي يتمتع به.

بدأ الكثير من مؤيدي رجب طيب أردوغان يطلقون عليه لقب “السلطان“، وذلك تعبيرا عن الحنين لأيام الدولة العثمانية.

وفي تشرين الأول / اكتوبر 2013، رفعت تركيا الحظر المفروض على ارتداء النسوة للحجاب في مؤسسات الدولة، باستثناء الجهاز القضائي والجيش والشرطة، بعد عقود طويلة من فرض هذا الحظر.

كما أشار منتقدو أردوغان إلى محاولته تجريم الزنا وفرض مناطق يحظر فيها تناول المشروبات الكحولية كأدلة على نواياه الإسلامية المبيتة.

هذا وينظر معارضو أردوغان السياسيون إلى القصر الجديد الذي شيده أردوغان ودشنه على أنه رمز لميول أردوغان  الاستبدادية.

والقصر المذكور، الذي أطلق عليه اسم “آق سراي” أي القصر الأبيض، والذي شيد على قمة تل خارج انقرة، يضم  ألف غرفة وهو أكبر من البيت الأبيض الأمريكي والكرملين وبلغت كلفة تشييده اكثر من 615 مليون دولار.

أصبحت تركيا في فترة حكم أردوغان  قوة اقتصادية وصناعية كبيرة، إذ كان معدل النمو الاقتصادي في البلاد يتراوح حول الـ 4,5 بالمئة غبان سنوات حكمه.

كما تمكنت حكومة حزب العدالة والتنمية من السيطرة على معدل التضخم، وهي مهمة لم تكن بالسهلة في بلد شهد في التسعينيات تضخما زاد عن الـ 100 بالمئة.

ولكن الاقتصاد بدأ بالتدهور في عام 2014، إذ انخفض معدل النمو الى 2,9 بالمئة بينما زادت نسبة البطالة عن 10 بالمئة.

الاعلام في تركيا

لا تتمتع تركيا بسجل جيد فيما يخص حرية الصحافة, لكنها تتمتع بجو اعلامي نشط وحيوي، توجد فيه المئات من محطات الاذاعة والتلفزة الخاصة في تنافس مع شبكة TRT الرسمية.

ويعد التلفزيون الوسيط الخبري الأكثر نفوذا بدرجة كبيرة. وتدير مؤسسات تجارية كبيرة العديد من الصحف ومؤسسات البث.

وتعد مواضيع الأكراد والجيش والإسلام السياسي حساسة جدا بالنسبة للصحافة التركية، ويعرض الصحفيون الذين يتطرقون لهذه المواضيع أنفسهم للاعتقال والمقاضاة.

تم رفع العديد من القيود الأكثر تشددا على حرية الصحافة, بفضل الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد، ولكن إهانة الأمة التركية ورئيسها ما زالت ضمن الجرائم  التي يعاقب عليها القانون التركي، حيث أثارت موجة جديدة من الاعتقالات طالت صحفيين في عهد أردوغان مخاوف على حرية الصحافة في البلاد.